مبانی فقهی بخش‌غیرخصوصی نظام اقتصادی ( اصل 44قانون اساسی )

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به بخش‌های (عمومی، تعاونی و خصوصی) اقتصادی نظام اسلامی پرداخته است، نشان ازاهمیت اقتصاددرنظام اسلامی دارد، چنانچه مبانی ومحدوده تصرف دربخش عمومی ازمنظرفقهی تبیین گردد، نقش بسزایی نسبت به تصرف واستفاده ازاموال عمومی ودولتی خواهدداشت. در این مقاله، سعی نموده‌ایم ، پیرامون این مسئله بیشتر بحث وبررسی کنیم که رابطه اشخاص با اموال عمومی و دولتی ازباب ولایت غیرمالکانه است نه ولایت مالکانه که بتوانند حکم اموال شخصی رادرمورد آنها جاری سازند، این مقاله با استفاده از روش توصیفی وتحلیلی به این نتیجه انجامیده است که رابطه شخص با مال یا ملک نقش تعیین کننده دارد و رابطه شخص هم یا ازنوع تملک است یا تولی، چنانچه ازنوع تملک باشد، بخش خصوصی می‌شود و اگر ازنوع تولی باشد، بخش عمومی می‌شود. جهت شفاف سازی حیطه اختیارات اشخاص نسبت به تصرف واستفاده از اموال عمومی و مسئولیت های ناشی از آن یاد آور می شویم چنانچه اموال واملاک جنبه خصوصی وشخصی نداشته باشد درنتیجه تصرف درآنها مشروط به اذن والی آن است هم چنانکه دراموال خصوصی بدون اذن مالک آن نمی توان تصرف نمود، درنتیجه اقتصاد تعاونی نیز یا جنبه خصوصی و یا جنبه عمومی پیدا می کند. واژگان کلیدی: "بخش غیرخصوصی"، "نظام اقتصادی"، "اصل"44 ، "ولایت"، "مبانی فقهی".